شنبه 18 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


سازمان افسران حزب توده، دکترمصدّق و رويداد ۲۸ مرداد ۳۲ (بخش دوّم)، علی ميرفطروس

علی ميرفطروس
دکتر مصدّق: "بودجهء دولت، با کسری حدود چهارصد ميليون تومان روبرو است و فقر و آشوب در سراسر کشور، گسترده است. معلّمين مدارس، حقوق ماهيانه‌ای به مبلغ يکصد تومان ـ که معادل ۲۵ دلار است ـ دريافت می‌کنند، اين مبلغ به دشواری هزينهء پرداخت اجارهء يک اطاق را در ماه کفايت می‌کند، در نتيجه: بسياری از معلّمين، هوادار و متمايل به کمونيسم شده‌اند، و اين افکار را در سراسر مدارس کشور ترويج می‌دهند" ... [ادامه مطلب]

از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش دوم) - نافرمانی مدنی، پژوهشی از عمار ملکی

عمار ملکی
اگر چه درباره تعريف نافرمانی مدنی و خصوصيات آن اتفاق نظر کاملی وجود ندارد، اما با اين وجود ويژگی های مشترکی در بين تعاريف مختلف يافت می‏شود که می‏توان آن ها را ذکر نمود. در اين بخش، با برشمردن اين ويژگی ها و سپس بررسی نظرات و ديدگاه های مختلف در اين‏باره، تلاش در شناخت بيشتر و بهتر اين روش اعتراض مدنی خواهيم نمود ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

آقای خاتمی! يک پيشنهاد دارم، روزبه ميرابراهيمی

روزبه ميرابراهيمی
همه نيروهای فعال در ايران از چپ مذهبی و نزديک ترين افراد به نظام تا دورترين نيروهای فعال بر اين نکته متفق القول هستند که در دو دهه اخير "نظارت استصوابی" شورای نگهبان عملا انتخابات و انتخاب در جمهوری اسلامی را مخدوش کرده است

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


www.shabnameha.com
roozbeh_mirebrahimi@yahoo.com

البته می دانم اين روزها خيلی ها دور رئيس جمهور پيشين اصلاح طلب را گرفته اند و چيزی جز «قربان صدقه» گفتن و تملق را به گوشش نمی رسانند. حتی خبر دارم که در تنظيم ملاقات های روزانه او نيز هر گروه يا کسی که احتمال بدهند امکان دارد چيزی بگويد که «خدای نکرده بر ترديد های وی برای آمدن بيفزايد» راهی ندارد و هستند بسياری که مدت هاست سر کارند.

من اين موضوع را خيلی راحت باور می کنم چون اصلاح طلبان را می شناسم که نخواستند و نمی خواهند تا عوض شوند. مانند قبل که انتقاد از رئيس جمهور پيشين (در زمان در قدرت بودنش) را تضعيفش می خواندند و هر سخن منتقدی را با انواع اتهام طرد می کردند امروز نيز رساندن صدايی غير از «توهم سازی» را برای اهداف خود خطر می پندارند. برخوردشان را با امثال هفته نامه «شهروند امروز» يا طرفداران برخی نامزدهای غير خاتمی ببينيد.

بگذريم! چون در اين روزها بازار «دعوت از خاتمی» گرم است و همين ديروز برايش همايش به پا کرده اند، فرصت را مغتنم دانستم تا سخن و پيشنهادی که چندی است قصد طرحش را داشتم ، طرح کنم. اين هم «دعوت از خاتمی» است اما نه برای نامزدی. البته می دانم مخاطب اين نوشته (خاتمی) حتی اگر خودش هم دوست داشته باشد بشنود، «ياران» اش دوست ندارند که او نه بشنوند و نه بگوشش برسانند اما مهم نيست برای ثبت هم شده مجبورم بنويسم و منتشر کنم.

به شخصه (همانگونه که نوشته های ديگرم نيز نوشته ام) با نامزدی محمد خاتمی مخالف هستم و معتقدم ورود او جدا از تشديد بيماری سياسی ما به روند اصلاحات نيز کمکی نخواهد کرد.

اما مخالفت با نامزدی وی ، مخالفت با نقش آفرينی او در پروسه اصلاحات دموکراتيک در ايران نيست.

به سرعت می روم سر اصل مطلب. همه نيروهای فعال در ايران از چپ مذهبی و نزديک ترين افراد به نظام تا دورترين نيروهای فعال بر اين نکته متفق القول هستند که در دو دهه اخير «نظارت استصوابی» شورای نگهبان عملا انتخابات و انتخاب در جمهوری اسلامی را مخدوش کرده است. حتی با اينکه آن زمان جوان تر بودم يادم هست مياندوره ای مجلس پنجم در تهران و تحصن نمايندگان جنبش دانشجويی آن روز در دانشگاه تهران، عليه نظارت استصوابی را. تحصنی که آن روزها با همه تنگناها داغ شده بود و سر آخر با پيام و درخواست علنی رهبری جمهوری اسلامی به پايان رسيد.

آيت الله خامنه ای در آن روز در نامه خود به دانشجويان، خواهان پايان تحصن و پيگيری مطالبه خود از طريق مجلس شده بود. به صراحت هم گفته بودند که «می توانيد از طريق قانونی خواسته لغو نظارت استصوابی را پيگيری کنيد». تازه اين در حالی بود که عملا اين نوع نظارت به هيچ عنوان در قانون انتخابات وجود خارجی نداشت و «تفسير» خود شورای نگهبان از اختيارات خود بود. اولين سوال اين است که آيا اصولا «تفسير خود» از «اختيارات خود» منطقی است يا نه ؟ چه رسد به گسترش آن در سيستم حکومتی. تصور کنيد هر مقام يا هر نهادی بخواهد اختيارات و قدرت خود را تفسير کند آيا جامعه و سيستم حکومتی تبديل به جنگ قدرت باندها نمی شود؟

اين موضوع را هم می دانم که در قانون اساسی حق تفسير قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است اما تفسير در مورد اختيار خود با ترديدهای فراوانی از جمله خروج از عدالت مواجه خواهد شد.هر چند امروز شورای نگهبان پا را از حق تفسير قانون اساسی به حق تعيين و تفسير همه قوانين ديگر نيز گسترش داده است که حتی برای کسانی که به همين قانون و سيستم نيز باور دارند نبايد پذيرفتی باشد.

اما اين معضل «قدرت ساخته» بزرگ ترين مانع برای گردش قدرت در ايران است. به گونه ای که هر روز دايره بازيگران در قدرت و محرم های «خانه قدرت» کوچک تر شده و عملا در حال تبديل به يک باند و دسته کوچک از خودی ها است.

سيد محمد خاتمی نيز بخوبی بر اين معضل واقف است و بسياری ديگر نيز در اين موضوع هم آوا هستند. پس چرا ترديد؟ رئيس جمهور پيشين اصلاح طلب بايد نقش تاريخی خود در اين زمينه را انجام دهد. نقشی که با در قدرت بودن نيز نتوانسته بود در مسير اصلاحش عملا گام مثبتی بر دارد.

پيشنهاد واضح به جناب آقای خاتمی اين است: «بدون هيچ ترديد و محکم و استوار اعلام کنيد نامزد رياست جمهوری نخواهيد شد اما به دليل اعتقاد به انقلاب و آرمان هايش که از نگاه شما و خيلی ها همان «حکومت مردم بر مردم» بود پيشگام راه اندازی کمپين گسترده ای برای حذف و لغو «نظارت استصوابی» شويد. با اين اقدام نه تنها به قانون اساسی جمهوری اسلامی ( که روزی گفته بوديد حرف از تغييرش خيانت است ) وفادار مانده ايد که به احيای آنچه خبرگان اوليه قانون اساسی به آن باور داشتند پرداخته ايد. هر چند اين تنها مشکل و مانع تحقق خواست های ملت و پاسخگو کردن قدرت نيست اما يکی از مهم ترين هاست که اکثريت قريب به اتفاق نيروهای سياسی بر آن توافق دارند. پس دوباره فرصت سوزی نکنيد و رسالت تاريخی خود را نه با نامزدی در انتخابات رياست جمهوری که با راه اندازی کمپينی ميليونی برای لغو قانون «نظارت استصوابی» به آروزمندان دموکراسی در ايران انجام دهيد.





















Copyright: gooya.com 2016